زمخت – خشن آمریکا اوباما آمریکایی رئیس جمهور

زمخت – خشن: آمریکا اوباما آمریکایی رئیس جمهور باراک اوباما دونالد ترامپ ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

در دوره رکودتورمی، سیاست‌های متعارف مدیریت‌تقاضا نمی‌تواند باعث بهبودرشداقتصادی و تورم شود 

کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

عبارات مهم : ایران

در دوره رکودتورمی، سیاست های متعارف مدیریت تقاضا نمی تواند باعث بهبودرشداقتصادی و تورم شود

دولت جهت برطرف کسری بودجه فعلی، چاره ای جز کم کردن هزینه های خود و زیاد کردن پایه مالیاتی ندارد و در عین حال، پرداخت یارانه به صورت فعلی همچنان بار سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد.

مجید سلیمی بروجنی: در طول چند دهه گذشته گزینش های دولت ها در کشور عزیزمان ایران جهت تامین منابع، زیاد محدود به فروش نفت و بعد از آن، اخذ مالیات بوده هست، ولی این گزینش ها در شرایط عادی عملیاتی می شدند، یعنی در روزگاری که دولت ها بتوانند سقف معینی از نفت را بفروشند و درآمد آن را به خزانه کشور واریز کنند. ولی از آن سو هنگامی که وصول مالیات به مسئله خورده و تحرک اقتصاد کمتر شده، دولت ها به ناچار به سمت و سوی چاپ پول رفته اند. راهکاری قدیمی که همه دولت ها به خوبی می دانستند تبعات منفی بسیاری جهت اقتصاد به ارمغان خواهد آورد، ولی به ناچار در روزهای بی پولی اقتصاد، چاپ پول را تجربه کرده اند.

کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

از قدیم گفته اند که کمتر دولتی بر سر کار بوده که قدرت چاپ اسکناس را در اختیار داشته و از آن سوءاستفاده نکرده باشد. سوءاستفاده دولت از قدرت چاپ پول به عنوان ابزاری جهت تامین مالی هزینه های خود، نتیجه ای جز تورم اوج و بی ثباتی اقتصاد نداشته هست.

نقش استقلال بانک مرکزی

در دوره رکودتورمی، سیاست‌های متعارف مدیریت‌تقاضا نمی‌تواند باعث بهبودرشداقتصادی و تورم شود 

اصول دموکراتیک به عنوان یک کارگزار از حاکمیت، از بانک مرکزی می خواهد که در تعقیب اهداف تعیین شده است اش پاسخ گو باشد، به مردم و نمایندگان آنها پاسخ گو بوده و سیاست های خود را به صورت براق ارائه دهد. بانک مرکزی نهادی ملی و مستقل است که اداره کننده سیاست های پولی یک کشور هست، سیستم بانکی یا بازار پول را تنظیم می کند و خدمات مالی ارائه می دهد. اهداف آن تثبیت پول ملی، کم شدن قیمت بیکاری و کنترل تورم هست. بدهید جهت استقلال بانک مرکزی در دل آن آمده هست. به عبارتی، اگر بانکی که قرار است وظایف بانک مرکزی را انجام دهد که مشمول بر تثبیت پول ملی یا همان کنترل تورم و کم کردن بیکاری و اجراکننده سیاست های پولی هست، استقلال مورد نیاز را نداشته باشد، از حوزه تعریف جامع یک بانک مرکزی خارج می شود.

به این مفهوم که اگر بانک مرکزی استقلال کافی را نداشته باشد، دیگر بانک مرکزی واقعی نیست و به نوعی قلک دولت خواهد بود. دولت تدبیر و امید بارها اعلام کرده بود که به بانک مرکزی به چشم قلک نگاه نخواهد کرد، ولی این روزها زیاد شنیده می شود که دولت از این خط قرمز عبور کرده هست. بعضی کارشناسان می گویند بانک مرکزی طی سه، چهار سال اخیر اقدام به زیاد کردن پایه پولی کرده است.

ظاهرا دولت در سال گذشته 20 درصد پول تازه منتشر کرده که یا به خواسته دولت بوده یا از سر اجبار جهت جبران کسری ذخیره بانک ها و یا جمع و جور کردن پرسشها موسسات مالی و اعتباری. ولی این ها همه ماجرا نیست. نگرانی بزرگ دیگری در راه است و آن، دور تازه تحریم های بین المللی هست. تحریم هایی که بسیاری معتقدند سخت تر از گذشته خواهد بود.

کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

دقت در اتخاذ سیاست ها

با توجه به مبهم بودن آینده اقتصاد، دولت باید نسبت به نتیجه های سیاست هایی که اتخاذ می کند، بسیار دقت کند. در شرایطی که اعمال مجدد تحریم ها باعث شده است است قیمت ارز زیاد کردن قابل توجهی داشته باشد و این انتظار وجود دارد کم کردن صادرات نفت به کم کردن رشد اقتصادی و محدودیت زیاد بر بودجه قوه مجریه منجر شود، اجرای یک سیاست پولی انبساطی تنها به آشفته تر شدن محیط کلان اقتصادی منجر می شود.

محدود شدن صادرات نفت از کانال های متفاوت بر اقتصاد کشور عزیزمان ایران تاثیر می گذارد. از یک سو کم کردن صادرات و تولید نفت باعث کم کردن ارزش افزوده بخش نفت و کم کردن رشد اقتصاد می شود که البته این کانال اثر مستقیمی بر رفاه خانوارها ندارد و از سوی دیگر، کم کردن صادرات نفت باعث می شود درآمدهای دولت محدود شود. به این ترتیب، چه دولت هزینه های خود را کم کردن دهد و چه درآمدهای مالیاتی بیشتری را اخذ کند، در هر دو صورت باعث انقباض سمت تقاضا در اقتصاد می شود و تولید مسیر کم کردن را طی خواهد کرد.

در دوره رکودتورمی، سیاست‌های متعارف مدیریت‌تقاضا نمی‌تواند باعث بهبودرشداقتصادی و تورم شود 

با توجه به تجارب گذشته با اعمال تحریم ها به احتمال زیاد اقتصاد کشور درگیر یک رکود تورمی دیگر خواهد شد. در دوره رکود تورمی، سیاست های متعارف مدیریت تقاضا نمی تواند به طور همزمان باعث اصلاح رشد اقتصادی و تورم شوند.

در این اوضاع و احوال دست درازی به منابع بانک مرکزی تنها به زیاد کردن تورم منجر خواهد شد. در ادامه نیز تورم باعث کم کردن کارایی مدیریت دولتی خواهد شد. دولت ها به طور معمول علاقه مند هستند در دوره های تورمی مداخلات زیاد در اقتصاد داشته باشند. قیمت گذاری یا سهمیه بندی از نمونه های این مداخلات هستند که تنها به اختلال زیاد در اقتصاد منتهی خواهد شد.

کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

مراقبت در رشد نقدینگی

اکنون قیمت تورم در حال زیاد کردن است و انتشار پول به زیاد کردن زیاد این تورم دامن خواهد زد. باید حواسمان باشد که تبعات انتشار پول در این دوره زیاد از گذشته خواهد بود، چون میزان نقدینگی در مقایسه با گذشته زیاد کردن یافته هست. زمانی که پول منتشر می کنیم، به صورت تکاثری نقدینگی گسترش پیدا می کند و زیاد کردن نقدینگی به معنای زیاد کردن بی ثباتی در اقتصاد کلان هست. نقدینگی اوج اقتصاد را از ثبات خارج خواهد کرد و در شرایط متلاطم و بی ثبات اقتصادی، اساسا نقدینگی به سمت بخش تولید نمی شود.

رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصاد باشد. نقدینگی سال هاست در کشور ما رشد کرده و این نقدینگی اوج حتما بانک مرکزی را مجبور می کند که پول بیشتری منتشر کند.

راه حل پرسشها اقتصاد ایران، اجرای اصلاحات اساسی در آن هست. سرمایه گذاری نیازمند محیطی امن و سیستم مالی کارآمد هست. دولت جهت برطرف کسری بودجه فعلی، چاره ای جز کم کردن هزینه های خود و زیاد کردن پایه مالیاتی ندارد. پرداخت یارانه به صورت فعلی همچنان بار سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد. دولتمردان باید از تجربیات ناموفق قبل درس بگیرند. استفاده غیرعلمی از منابع بانک مرکزی، نتیجه ای جز زیاد کردن تورم به دنبال نخواهد داشت. اقتصاد کشور عزیزمان ایران جهت رشد، نیاز به ثبات و امنیت دارد. کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

در دوره رکودتورمی، سیاست های متعارف مدیریت تقاضا نمی تواند باعث بهبودرشداقتصادی و تورم شود

اقتصاد > اقتصاد کلان – دولت جهت برطرف کسری بودجه فعلی، چاره ای جز کم کردن هزینه های خود و زیاد کردن پایه مالیاتی ندارد و در عین حال، پرداخت یارانه به صورت فعلی همچنان بار سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد.

مجید سلیمی بروجنی: در طول چند دهه گذشته گزینش های دولت ها در کشور عزیزمان ایران جهت تامین منابع، زیاد محدود به فروش نفت و بعد از آن، اخذ مالیات بوده هست، ولی این گزینش ها در شرایط عادی عملیاتی می شدند، یعنی در روزگاری که دولت ها بتوانند سقف معینی از نفت را بفروشند و درآمد آن را به خزانه کشور واریز کنند. ولی از آن سو هنگامی که وصول مالیات به مسئله خورده و تحرک اقتصاد کمتر شده، دولت ها به ناچار به سمت و سوی چاپ پول رفته اند. راهکاری قدیمی که همه دولت ها به خوبی می دانستند تبعات منفی بسیاری جهت اقتصاد به ارمغان خواهد آورد، ولی به ناچار در روزهای بی پولی اقتصاد، چاپ پول را تجربه کرده اند.

از قدیم گفته اند که کمتر دولتی بر سر کار بوده که قدرت چاپ اسکناس را در اختیار داشته و از آن سوءاستفاده نکرده باشد. سوءاستفاده دولت از قدرت چاپ پول به عنوان ابزاری جهت تامین مالی هزینه های خود، نتیجه ای جز تورم اوج و بی ثباتی اقتصاد نداشته هست.

نقش استقلال بانک مرکزی

اصول دموکراتیک به عنوان یک کارگزار از حاکمیت، از بانک مرکزی می خواهد که در تعقیب اهداف تعیین شده است اش پاسخ گو باشد، به مردم و نمایندگان آنها پاسخ گو بوده و سیاست های خود را به صورت براق ارائه دهد. بانک مرکزی نهادی ملی و مستقل است که اداره کننده سیاست های پولی یک کشور هست، سیستم بانکی یا بازار پول را تنظیم می کند و خدمات مالی ارائه می دهد. اهداف آن تثبیت پول ملی، کم شدن قیمت بیکاری و کنترل تورم هست. بدهید جهت استقلال بانک مرکزی در دل آن آمده هست. به عبارتی، اگر بانکی که قرار است وظایف بانک مرکزی را انجام دهد که مشمول بر تثبیت پول ملی یا همان کنترل تورم و کم کردن بیکاری و اجراکننده سیاست های پولی هست، استقلال مورد نیاز را نداشته باشد، از حوزه تعریف جامع یک بانک مرکزی خارج می شود.

به این مفهوم که اگر بانک مرکزی استقلال کافی را نداشته باشد، دیگر بانک مرکزی واقعی نیست و به نوعی قلک دولت خواهد بود. دولت تدبیر و امید بارها اعلام کرده بود که به بانک مرکزی به چشم قلک نگاه نخواهد کرد، ولی این روزها زیاد شنیده می شود که دولت از این خط قرمز عبور کرده هست. بعضی کارشناسان می گویند بانک مرکزی طی سه، چهار سال اخیر اقدام به زیاد کردن پایه پولی کرده است.

ظاهرا دولت در سال گذشته 20 درصد پول تازه منتشر کرده که یا به خواسته دولت بوده یا از سر اجبار جهت جبران کسری ذخیره بانک ها و یا جمع و جور کردن پرسشها موسسات مالی و اعتباری. ولی این ها همه ماجرا نیست. نگرانی بزرگ دیگری در راه است و آن، دور تازه تحریم های بین المللی هست. تحریم هایی که بسیاری معتقدند سخت تر از گذشته خواهد بود.

دقت در اتخاذ سیاست ها

با توجه به مبهم بودن آینده اقتصاد، دولت باید نسبت به نتیجه های سیاست هایی که اتخاذ می کند، بسیار دقت کند. در شرایطی که اعمال مجدد تحریم ها باعث شده است است قیمت ارز زیاد کردن قابل توجهی داشته باشد و این انتظار وجود دارد کم کردن صادرات نفت به کم کردن رشد اقتصادی و محدودیت زیاد بر بودجه قوه مجریه منجر شود، اجرای یک سیاست پولی انبساطی تنها به آشفته تر شدن محیط کلان اقتصادی منجر می شود.

محدود شدن صادرات نفت از کانال های متفاوت بر اقتصاد کشور عزیزمان ایران تاثیر می گذارد. از یک سو کم کردن صادرات و تولید نفت باعث کم کردن ارزش افزوده بخش نفت و کم کردن رشد اقتصاد می شود که البته این کانال اثر مستقیمی بر رفاه خانوارها ندارد و از سوی دیگر، کم کردن صادرات نفت باعث می شود درآمدهای دولت محدود شود. به این ترتیب، چه دولت هزینه های خود را کم کردن دهد و چه درآمدهای مالیاتی بیشتری را اخذ کند، در هر دو صورت باعث انقباض سمت تقاضا در اقتصاد می شود و تولید مسیر کم کردن را طی خواهد کرد.

با توجه به تجارب گذشته با اعمال تحریم ها به احتمال زیاد اقتصاد کشور درگیر یک رکود تورمی دیگر خواهد شد. در دوره رکود تورمی، سیاست های متعارف مدیریت تقاضا نمی تواند به طور همزمان باعث اصلاح رشد اقتصادی و تورم شوند.

در این اوضاع و احوال دست درازی به منابع بانک مرکزی تنها به زیاد کردن تورم منجر خواهد شد. در ادامه نیز تورم باعث کم کردن کارایی مدیریت دولتی خواهد شد. دولت ها به طور معمول علاقه مند هستند در دوره های تورمی مداخلات زیاد در اقتصاد داشته باشند. قیمت گذاری یا سهمیه بندی از نمونه های این مداخلات هستند که تنها به اختلال زیاد در اقتصاد منتهی خواهد شد.

مراقبت در رشد نقدینگی

اکنون قیمت تورم در حال زیاد کردن است و انتشار پول به زیاد کردن زیاد این تورم دامن خواهد زد. باید حواسمان باشد که تبعات انتشار پول در این دوره زیاد از گذشته خواهد بود، چون میزان نقدینگی در مقایسه با گذشته زیاد کردن یافته هست. زمانی که پول منتشر می کنیم، به صورت تکاثری نقدینگی گسترش پیدا می کند و زیاد کردن نقدینگی به معنای زیاد کردن بی ثباتی در اقتصاد کلان هست. نقدینگی اوج اقتصاد را از ثبات خارج خواهد کرد و در شرایط متلاطم و بی ثبات اقتصادی، اساسا نقدینگی به سمت بخش تولید نمی شود.

رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصاد باشد. نقدینگی سال هاست در کشور ما رشد کرده و این نقدینگی اوج حتما بانک مرکزی را مجبور می کند که پول بیشتری منتشر کند.

راه حل پرسشها اقتصاد ایران، اجرای اصلاحات اساسی در آن هست. سرمایه گذاری نیازمند محیطی امن و سیستم مالی کارآمد هست. دولت جهت برطرف کسری بودجه فعلی، چاره ای جز کم کردن هزینه های خود و زیاد کردن پایه مالیاتی ندارد. پرداخت یارانه به صورت فعلی همچنان بار سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد. دولتمردان باید از تجربیات ناموفق قبل درس بگیرند. استفاده غیرعلمی از منابع بانک مرکزی، نتیجه ای جز زیاد کردن تورم به دنبال نخواهد داشت. اقتصاد کشور عزیزمان ایران جهت رشد، نیاز به ثبات و امنیت دارد.

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | مرکزی | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs